به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، درحالي‌که خودروسازان اميدوار بودند با روي کار آمدن دولت يازدهم، تحريم‌هاي داخلي لغو و توليد رونق بگيرد، گويا سيستم بانکي اجازه تحقق اين رويا را نمي‌دهد.

طي سه سال گذشته، در کنار تحريم‌هاي غربي که اثري محسوس بر فعاليت صنايع داخلي به‌خصوص خودروسازي گذاشت، تحريم‌هاي داخلي نيز سنگي بزرگ به پاي خودروسازان بست و اجازه حرکتي چندان جدي را به آنها نداد.

دولت يازدهم از همان آغازين روزهاي روي کار آمدن خود تاکيد کرد که «احياي توليد» در راس برنامه‌هايش قرار دارد و براي اين کار بايد حلقه‌اي پيوسته به وجود آيد تا در اثر اين پيوستگي و هماهنگي، موانع توليد رفع شود.

حالا گويا يکي از اين «حلقه‌ها»، خود را جدا کرده و نمي‌خواهد هماهنگ عمل کند؛ حلقه مخالف، اما «سيستم بانکي» است که سفت و سخت در مقابل مصوبات اخير دولت ايستاده و زير بار اجراي آنها نمي‌رود.

موضع سيستم بانکي و به‌طور مشخص مسوولان «بانک مرکزي» آنقدر سرسختانه است که حتي محمدرضا نعمت‌زاده وزير کارکشته و قاطع دولت (وزير صنعت، معدن و تجارت) نيز نتوانسته آنها را قانع کند.

نعمت‌زاده طي دو سه ماه گذشته چندين جلسه با رييس کل بانک مرکزي برگزار و از وي خواسته تا مصوبات دولت يازدهم را در حوزه پولي و بانکي اجرا کند، اما به نتيجه‌اي دست پيدا نکرده است.

به گفته وزير «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشکلات بانکي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وي مي‌گويد که جلسات متعددي نيز با رييس‌کل بانک مرکزي برگزار شده، اما گويا کارشناسان اين بانك هنوز آموزش را براي حل اين مشکلات نديده‌اند.

نعمت‌زاده تاکيد کرده، در جلسات متعددي که در بانک مرکزي برگزار شده، به هيچ عنوان کارشناسان بانک، حرف‌هاي مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشته‌اند و پاسخ‌هايشان هم نامربوط بوده و نامناسب.

وي در ادامه اين را هم مي‌گويد که هرچند نمي‌توان بابت تزريق نقدينگي به جامعه، بانک مرکزي را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخ‌هاي کارشناسان اين بانک به درخواست‌هاي ما نيز قانع‌کننده نيست.

وزير صنعت، اما يکي از گلايه‌ها و انتقادهاي اصلي خود از بانک‌ها را، عدم اجراي مصوبه گشايش اعتبار (ال سي) ?? درصدي مي‌داند و تاکيد مي‌کند که براي حل اين موضوع چندين بار با رييس کل بانک مرکزي صحبت کرده، اما طرفين تاکنون نتوانسته‌اند به نتيجه مشخصي بر سر اين موضوع برسند.

گفته‌هاي نعمت‌زاده در شرايطي است که خودروسازان يکي از بزرگ‌ترين تحريم‌هاي داخلي عليه خود را همين عدم گشايش اعتبار با نرخ پايين مي‌دانند، تحريمي که در دولت قبل کليد خورد و قفل آن هنوز باز نشده است.

داستان از اين قرار است که خودروسازان و ساير صنعتگران، تا همين يکي دو سال پيش مي‌توانستند با ?? درصد پول کالاهاي وارداتي موردنياز خود، نزد بانک‌هاي داخلي گشايش اعتبار کنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغيير داد و ?? درصد را به ??? درصد رساند. تا پيش از اين قانون ناگهاني، خودروسازان مي‌توانستند ابتدا ?? درصد پول کالاي وارداتي موردنياز خود را نزد بانک بگذارند و چندي بعد، وقتي کالاي مربوطه از گمرک ترخيص شد، باقي پول را به بانک موردنظر بپردازند.

اين در حالي بود که قانون جديد، سپرده موردنياز بابت گشايش اعتبار را به ???درصد رساند و اين معنايي جز به تاخير افتادن واردات قطعات و مواد اوليه موردنياز توليد نداشت. حالا خودروسازان مانند ساير توليدکنندگان داخلي مجبور بودند براي ثبت سفارش هر کالا و قطعه‌اي، ??? درصد پول آن را (يعني ?? درصد بيش از قيمت)، نزد بانک‌ها بگذارند و اين موضوع با توجه به کاهش نقدينگي، سخت و حتي در مواقعي غيرممکن بود.

از همين رو خودروسازان بارها به اين قانون دولت دهم اعتراض کرده و آن را مانعي بزرگ بر سر راه توليد دانستند، اما در نهايت به جايي نرسيدند و هم دولت و هم سيستم بانکي، روي حرف شان مبني بر گشايش اعتبار ??? درصدي ماندند.

در اين شرايط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم نااميد شده بودند، به انتظار روي کار آمدن دولت جديد نشستند تا شايد کليدي در قفل مشکلات شان بيفتد.

آنها بسيار اميد داشتند که دولت يازدهم تحريم‌هاي داخلي را يک به يک لغو کند و توليد را جاني دوباره ببخشد؛ ولي تا به امروز اين روياي شيرين محقق نشده است. دولت يازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه اميدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودي توليدکنندگان به‌خصوص اهالي صنعت خودرو شد و اتفاقا يکي از مهم‌ترين آنها، لغو گشايش اعتبار ??? درصدي بود، حال آنکه بيشتر اين مصوبات هنوز رنگ اجرايي به خود نگرفته‌اند و «توليد» همچنان در وضع نابسامان خود باقي مانده است.

بنا به تصميم دولت، مبلغ گشايش اعتبار از ??? به ?? درصد کاهش پيدا کرد و اين مصوبه به بانک مرکزي ابلاغ شد و درحالي‌که گمان مي‌رفت يکي از بزرگ‌ترين قفل‌هاي توليد خودرو باز شود، بانک‌ها زير بار اجرايش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشايش اعتبار ?? درصدي مي‌گذرد، ولي اهالي صنعت خودرو مي‌گويند هيچ بانکي حاضر به اجراي آن نيست و درها روي همان پاشنه قبل مي‌چرخند.

به نتيجه نرسيدن مذاکرات وزير صنعت و مسوولان بانک مرکزي نيز بر نگراني‌ها بابت به اجرا در نيامدن اين مصوبه مهم افزوده و بيم آن مي‌رود که تيم اقتصادي دولت يازدهم نيز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگي بيفتد و هر بخشي ساز خود را بزند.

البته تنها مصوبه گشايش اعتبار ?? درصدي نيست که به اجرا درنيامده، چه آنکه مصوبات ديگري نيز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجراي آنها مانده‌اند. در اين بين مي‌توان به مصوبه دولت دهم مبني‌بر ممنوعيت پرداخت وام و تسهيلات به واحدهاي توليدي بدهکار اشاره کرد.

طبق اين مصوبه، هر توليدکننده‌اي که چک برگشتي يا وام عقب افتاده دارد، از دريافت تسهيلات بانکي جديد محروم است که خودروسازان و قطعه‌سازان نيز جزو اين گروه به شمار مي‌روند.

به اعتقاد کارشناسان، اينها مواردي تاثيرگذار روي کاهش توليد به حساب مي‌آيند که اگر فکري براي حل شدنشان نشود، نمي‌توان انتظار رشد توليد خودرو و تثبيت يا کاهش قيمت را داشت.

در اين مورد، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان مي‌گويد:چندين جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزي براي رفع موانع توليد داشته‌ايم، اما گويا اراده‌اي براي رفع محدوديت‌ها از سوي سيستم بانکي وجود ندارد.

محمدرضا نجفي منش با اشاره به اينکه ?? درصد موانع توليد خودرو به محدوديت‌ها و تحريم‌هاي داخل برمي‌گردد، مي‌افزايد: مقصر ?? درصد از تحريم‌هاي داخلي نيز سيستم بانکي به حساب مي‌آيد، هرچند خود بانکي‌ها اين مشکلات و محدوديت‌ها را از ناحيه ساير بخش‌ها مانند شوراي پول و اعتبار مي‌دانند.

وي در واکنش به اينکه بانک‌ها عنوان کرده‌اند به‌دليل نداشتن اعتبار، امکان اجراي مصوبه گشايش اعتبار ?? درصدي را ندارند، مي‌گويد:طي سه سال گذشته با کاهش ارزش پول ملي به يک سوم، بايد سرمايه بانک‌ها نيز سه برابر مي‌شد، اما اين اتفاق نيفتاد، حال آنکه بانک‌ها کلي اموال دارند و مي‌توانند با فروش آنها افزايش سرمايه بدهند.

به گفته نجفي‌منش، بانک‌ها طي چند سال گذشته حسابي از توليدکنندگان سود دريافت کرده‌اند و حالا سخت شان است از اين پول بي‌زحمت دل بکنند و از همين رو اراده‌اي براي اجراي مصوبات توليدمحور دولت ندارند.

عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تاکيد مي‌کند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سيستم بانکي اين بوده که بخشنامه‌هاي ضدتوليد را لغو و با ارايه تسهيلات به خودروسازان، شرايط را براي افزايش توليد مهيا کنند. همچنين از آنها خواستيم که با انجام اقداماتي، ليزينگ‌ها را دوباره فعال کنند تا قدرت خريد مردم در بازار خودرو بالا برود، ولي فعلا که اتفاق مثبتي رخ نداده است.

به گفته نجفي منش، با توجه به موضع سرسختانه سيستم بانکي در برابر صنعت خودرو، بعيد است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملي نيز به سرانجامي برسد، چون بخشنامه‌هاي دولت قبل اجازه پرداخت وام به توليدکنندگان بدهکار را نمي‌دهد.

وي در ادامه اين را هم مي‌گويد که روش‌هاي مختلفي براي پرداخت وام و تسهيلات به خودروسازان وجود دارد، ولي بانک‌ها عمدا روش‌هايي را به‌کار مي‌گيرند که بهره بيشتري برايشان به دنبال داشته باشد.

احتمال افزايش قيمت خودرو

اما به توافق نرسيدن وزارت صنعت و بانک مرکزي در شرايطي است که خودروسازان نيز پيش دستي کرده و غير مستقيم در مورد افت بيشتر توليد و حتي افزايش قيمت خودرو، هشدار داده‌اند. اين موضوع به بسته شدن سيستم فروش آنها مربوط مي‌شود، چه آنکه به‌دليل عقب افتادن تعهدات خود، سيستم فروش را بسته‌اند تا به نوعي بابت تقاضاي بالا براي خودرو و تيراژ کم و در نهايت افزايش قيمت (به‌خصوص در سال آينده)، هشدار داده باشند.

ظاهرا حرف خودروسازان اين است که در فضاي فعلي و با توجه به خالي شدن خزانه‌شان، امکان افزايش چشمگير توليد وجود ندارد و اين موضوع در نهايت به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خواهد انجاميد.

طبق توصيه‌هاي اکيد وزير صنعت، خودروسازان احتمالا تا پايان امسال به قيمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعي هشدار داده‌اند که در صورت ادامه يافتن مشکلات به‌خصوص عدم تزريق نقدينگي، سال آينده باز هم قيمت خودرو افزايش پيدا خواهد کرد.

حتي وزير صنعت نيز در لفافه اين موضوع را تاييد و عنوان کرده که وقتي تيراژ خودرو به يک سوم سال ?? رسيده؛ بنابراين افزايش قيمت آن منطقي است.

اين گفته نعمت‌زاده را مي‌توان هشداري دانست، براي اوضاع صنعت خودرو در سال آينده؛ به عبارت بهتر، حرف وزير صنعت و خودروسازان اين است که اگر رفتار سيستم بانکي در قبال صنعت خودرو تغيير نکند، تيراژ رشد قابل‌توجهي نخواهد داشت و در نتيجه افزايش قيمت خودرو نيز منطقي و محتمل خواهد بود.

منبع:دنياي اقتصاد